البنك المركزي يعلن فرض رسوم على تحويل الأموال عبر "إنستاباي" بدءًا من أبريل
أعلن البنك المركزي المصري أن خدمات التحويل عبر تطبيق "إنستاباي" ستخضع لرسوم جديدة اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وذلك في إطار تحديثات أُجريت على هيكل الرسوم والتعريفات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية.
تفاصيل الرسوم الجديدة
وفقًا للبيان الصادر عن شبكة المدفوعات اللحظية، سيتم فرض رسوم بنسبة 0.1% على كل معاملة تحويل عبر "إنستاباي"، بحيث لا تقل الرسوم عن 50 قرشًا ولا تتجاوز 20 جنيهًا مصريًا لكل عملية. كما سيتم منح كل مستخدم 10 استعلامات مجانية عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر شهريًا، فيما ستُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
أمثلة على رسوم التحويل عبر "إنستاباي":
تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا
تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه
تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات
تحويل 20000 جنيه: رسوم 20 جنيهًا
تحويل 70000 جنيه: رسوم 20 جنيهًا (بسبب الحد الأقصى للرسوم)
أسباب القرار وتداعياته
جاءت هذه الخطوة بعد أكثر من ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجانًا منذ إطلاقها في أبريل 2022. وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم استدامة الشبكة وتحقيق التطوير المستمر للبنية التحتية الرقمية، مع ضمان تقديم خدمات مالية تنافسية تلبي احتياجات المستخدمين.
التزام بالشفافية ودعم العملاء
شددت الشبكة القومية للمدفوعات على التزامها بتوفير أقصى درجات الشفافية، حيث سيتم إعلام المستخدمين بالرسوم المستحقة قبل تنفيذ أي معاملة. كما ستتاح قنوات دعم رسمية لمساعدة العملاء والرد على أي استفسارات تتعلق بالنظام الجديد للرسوم.
إنجازات "إنستاباي" ومستقبل التحول الرقمي
بحلول نهاية عام 2024، تجاوز عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" 12 مليون مستخدم، ما يعكس نجاحه الكبير في تسهيل عمليات التحويل المالي الفوري. ويهدف البنك المركزي من خلال هذه التحديثات إلى مواصلة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي.
انتهاء فترة الإعفاء السابقة
يُذكر أن البنك المركزي كان قد مدّد إعفاء العملاء من أي رسوم على التحويلات الإلكترونية عبر "إنستاباي" وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي حتى 31 مارس 2025، ضمن جهوده لتعزيز استخدام الحلول المالية الرقمية.
تأثير القرار على المستخدمين
مع فرض الرسوم الجديدة، قد يكون هناك تأثير على أنماط استخدام التطبيق. فمن المتوقع أن يظل "إنستاباي" خيارًا رئيسيًا نظرًا لسهولة الاستخدام والسرعة الفائقة في تنفيذ المعاملات، إلا أن بعض المستخدمين قد يلجؤون إلى وسائل بديلة لتجنب الرسوم الإضافية، خاصة للمعاملات المتكررة أو ذات القيم الصغيرة.
إلى جانب ذلك، قد تحفز هذه الخطوة البنوك الأخرى على تقديم عروض تنافسية لمستخدميها، مما قد يؤدي إلى تطوير أكبر في خدمات التحويل الرقمي داخل مصر. ومن المحتمل أيضًا أن تدفع الرسوم الجديدة المستخدمين نحو استكشاف خيارات الدفع الإلكتروني الأخرى التي قد تكون أكثر ملاءمة لهم.
مستقبل "إنستاباي" والتوسع في الخدمات الرقمية
تأتي هذه التغييرات في وقت يشهد العالم تحولًا سريعًا نحو المدفوعات الرقمية، حيث تسعى الحكومات والمؤسسات المالية إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. ومع نجاح "إنستاباي" في تقديم حلول تحويلات لحظية آمنة وسريعة، فإن فرض رسوم على الخدمة قد يكون خطوة نحو استدامة النظام وتمكينه من تقديم ميزات جديدة في المستقبل.
دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي
يواصل البنك المركزي المصري دوره المحوري في دعم التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية وإدخال تقنيات متقدمة تعزز كفاءة الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في السنوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي.
الخلاصة
مع بدء فرض الرسوم الجديدة على التحويلات عبر "إنستاباي"، سيظل التطبيق جزءًا أساسيًا من مشهد الخدمات المالية الرقمية في مصر. وبينما قد تؤثر الرسوم على بعض المستخدمين، فإن التطور المستمر للخدمات المصرفية الرقمية سيظل عنصرًا حاسمًا في تحقيق أهداف الشمول المالي والنمو الاقتصادي الرقمي.